شرايط طلاق توافقي | اطلاعاتي درباره طلاق به درخواست زوج
در حال حاضر در کشور ما بيش از 21 ميليون خانواده وجود دارند و به طور رسمي در آمار ثبت شده اند که با وجود همه سختي ها و مشکلات زياد براي تداوم پيوند خانوادگي ميان اعضا و حفظ باورها و ارزش هاي تربيتي و ديني ميان فرزندان، اما تاکنون همچنان با يکديگر زندگي مي کنند. اما در اين بين خانواده هايي هستند که عدم توجه به نيازهاي مادي و معنوي و عدم توجه به احساسات عاطفي و مشکلات مربوط به کار و اشتغال در آنها وجود داشته و زمينه ساز مشکلاتي نيز شده است که تعداد آنها 300 هزار خانواده است که نهايتا بخشي از اينها به طلاق سرانجام دارند.
در همين باره طلاق ( طلاق توافقي )را بايد مغضوب ترين حلال الهي دانست چرا که به دليل شرايط کنوني جامعه، تبديل به حادثه اي با اثرات بسيار سوء براي برخي خانواده ها شده است. طبق قوانين کشور، طلاق به سه صورت امکان پذير است:
1-طلاق به درخواست زن
بالغ بر بيش از 60 درصد درخواست طلاق هايي که به آنها رسيدگي مي شود، از سوي ن به وقوع پيوسته اند. زن با تثبيت سختي و مشقت هايي که در دوران زندگي خود متحمل شده و با استناد به يک شرط يا شروط ضمن عقد که در سند ازدواج توسط زوج به امضا رسيده، درخواست طلاق مي کند. دادگاه ها در ادامه اين درخواست پس از به قطعيت رسيدن ادعاهاي زن و احراز هر يک از اين شروط، گواهي عدم سازش را صادر و پس از نهايي شدن آن صيغه طلاق جاري خواهد شد.
2-طلاق توافقي
زن و شوهر از طريق بررسي شرايط موجود به اين اتفاق نظر مي رسند که ادامه اين زندگي برايشان امکان پذير نيست و هر دو براي طلاق، رضايت دارند. آنها با حضور در دادگاه خانواده درخواست صدور گواهي عدم امکان سازش را به جهت جاري شدن صيغه طلاق توافقي ، مي کنند و همه شروط مالي و غيرمالي ذکرشده نسبت به عقد را هم بر اساس توافق خود مشخص مي کنند. 30درصد پرونده هاي طلاق نيز از نوع توافق ميان زوجين است.
3-طلاق به درخواست مرد
حدود 10 درصد پرونده هاي طلاق نيز، به درخواست مرد طرح شده و رسيدگي مي شود. مرد با درنظرگرفتن مقررات شرعي و قانوني و تامين يا پرداخت حقوق مالي زن که در عقد مشخص شده اند، در صورت وجود شرايط لازم، همسر خود را طلاق مي دهد.
در پايان بررسي شرايط موجود توسط دادگاه، پس از صدور گواهي عدم امکان سازش و قطعي شدن راي دادگاه، پروسه طلاق به جريان مي افتد. پشيماني و انصراف يکي از زوجين براي اجراي فرايند طلاق و يا عدم حضور و همکاري او، يکي از مواردي است که ممکن است در اين مرحله سبب بروز اختلافاتي شود.
اگر يکي از زوجين موافق و ديگري مخالف طلاق باشد، دادگاه پس از طي کردن مراحل دادرسي، حکم طلاق را صادر خواهد کرد. لذا دادگاه با در نظر گرفتن مفاد قانوني، موظف به اجراي حکم است و در صورت عدم حضور محکوم عليه و مقاومت او در برابر اجراي حکم، پس از صدور ابلاغيه هاي قانوني، نماينده دادگاه به جاي شخص غايب در دفتر ثبت طلاق حاضر شده و هر يک از شروط حکم را کامل اجرا خواهد کرد و دفتر طلاق نيز آن را به امضا خواهد رساند. اما اگر حکم طلاق به درخواست توافقي زوجين صادر شده باشد، اين پرونده اشکال مختلفي خواهد داشت که در زير به آنها اشاره شده است:
اگر زمان صدور حکم گواهي طلاق توافقي ، زوجين حق تجديد نظر و فرجام خواهي را از آن سلب کرده باشند، با توجه به قانون مربوط به حکم و لزوم اجراي حکم قانوني به درخواست محکوم له و با در نظر گرفتن اينکه هر يک از زوجين خواهان و طرف ديگر شناخته مي شوند، اجراي حکم همانند حکم درخواست طلاق يکطرفه بوده و قابل اجرا نيز هست اما اگر در راي صادر شده شرايط طلاق توافقي اين حق همچنان وجود داشته باشد، هر يک از زوجين مي توانند مانند آراي غيرقطعي نسبت به آن اعتراض خود را اعلام کرده و يا از ادامه دادن اين پروسه صرف نظر کنند. انصراف هر يک از زوجين به منزله غيرقابل اجرا بودن آن و ختم آن است. چرا که توافق طلاق تا زماني اعتبار داشته و قابل اجرا است که حکم قطعي شده باشد يا اينکه زوجين تا زمان اجرا توافق را مستمرا داشته باشند. لذا هر يک از زوجين مي تواند از ادامه فرايند اجراي حکم انصراف داده و از ادامه اين پروسه جلوگيري کند.
اما در خصوص فرض اول که زوجين حق تجديدنظر را از خود سلب کردند و طلاق توافقي با فروض قانوني قطعي شده باشد، نظر ديگري در دادگاه ها نيز وجود دارد که برگرفته از استقلال قضات و استقلال آنها در صدور حکم و تفسير قضايي آنها است.
افراد داراي اين نظر بر اين اعتقاد هستند که با فرض قطعي بودن اين راي، اگر زن از اجراي حکم منصرف شود، با در نظر گرفتن اين موضوع که اجراي شرايط طلاق توافقي با مرد است که البته يک حق شرعي و قانوني نيز هست، پس حکم به صورت يکطرفه نيز قابل اجرا هست و انصراف زن از ادامه اين پروسه به عنوان مانع اجرا تلقي نشده و مرد مي تواند صيغه طلاق را اجرايي کند. حتي در صورت خودداري زن از حضور در دفتر ثبت طلاق، نماينده دادگاه به جاي او در محضر حاضر خواهد شد و امضاي خود را از طرف دادگاه به ثبت خواهد رساند. البته لازم به ذکر است که تنها اگر زن به هنگام توافق در شرايط طلاق توافقي و تنظيم صورتجلسه مربوط به آن، مالي را بذل کند و شرايط طلاق توافقي از نوع خلع همراه با بذل باشد، در ايام عده مي تواند به مال بذل شده رجوع کرده و دريافت تمامي حقوق مالي خود را طلب کند. اما اگر طلاق او از نوعي باشد که عده ندارد، طبق همان شرايط طلاق توافقي قطعي بوده و حکم صادره قابل اجراست. اما اگر مرد از اجراي حکم قطعي طلاق توافقي منصرف شده باشد با در نظر گرفتن اعمال حق شرايط طلاق توافقي به صورت يکطرفه به اختيار مرد است و زن نمي تواند بدون اثبات سختي و مشقت و تحقق شروط ضمن عقد طلاق بگيرد. اجبار زوج به اعمال حق شرايط طلاق توافقي به صورت يکجانبه که از نسبت به انجام آن منصرف شده شرعي نخواهد بود و بدين جهت امکانپذير نيز نيست.
آنچه که مشخص است قانونگذار در قانون اساسي، صدور حکم و اجراي آن را بر عهده دادگاه ها و قضاتي قرار داده که نزد قانون مطمئن هستند و نسبت به اجراي حکم با در نظر گرفتن موازين شرعي و قانوني پايبند هستند.
براي کسب اطلاعات بيشتر در رابطه با مشاوره طلاق و ارتباط با مشاورين گپچه کليک کنيد.
منبع: https://bit.ly/373rONz
تفریحات سالم3 طلاق ,توافقي ,شرايط ,اجراي ,درخواست ,زوجين ,طلاق توافقي ,شرايط طلاق ,قابل اجرا ,امکان سازش ,حقوق مالي ,بررسي شرايط موجود منبع
درباره این سایت